أحقية أثبات الزواج العرفى للزوجة المصرية طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصرى
أحقية أثبات الزواج العرفى للزوجة المصرية طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصرى
أحقية أثبات الزواج العرفى للزوجة المصرية طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصرى
حكم نقض هام بشأن عدم اختصاص محاكم الأسرة بتذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية وأنعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية المراد تنفيذ الحكم بدائرتها حكم محكمة النقض، بعدم
الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لسبق الاحتجاج بالمحرر المطعون فيه
مبادىء محكمة النقض فى جريمة التزوير من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت
اذا كان اصل المستند غير موجود فلا قيمة ولا حجيه للصور الضوئيه طالما انكرها الخصم. (( الطعن رقم 19726 – لسنة 84 قضائية – جلسة 22-3-2017.))
حكم محكمة النقض رقم 17472 لسنة 82 قضائية ( مدنى ) : رفض المعلن اليه بشخصه استلام اعلان الحكم لا ينفتح به ميعاد الاستئناف ولا يتوافر
تقادم دعوى صحة التوقيع بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة . حيث تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعية أقامتها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
الرسوم القضائية فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية إنه لما كان القانون لم يوجب أداء رسم إذا ما طعن المحكوم عليه و كان طعنه