حكم محكمة النقض رقم 30770 لسنة 83 قضائية( جنائى ) : بطلان إستيقاف السيارات وتحليل المخدرات

( الطعن رقم 30770 لسنة 83 قضائية بتاريخ 15 / 2 / 2017 )

حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية ببطلان إستيقاف السيارات وتحليل المخدرات،،

أرست محكمة النقض قاعدة قضائية قانونية جديدة، فى حكمين حديثين لها، حول ضوابط إستيقاف رجال .الشرطة لسائقى السيارات، وإجراء تحليل البول لإكتشاف تعاطيهم للمخدرات من عدمه.
وأكدت المحكمة في الحكمين الحديثين، بطلان إجراءات القبض على قائدي السيارات، وأخذ عينات البول منهم لتحليلها تحت مزاعم الأشتباه فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة.

ذكر الحكم الأول الصادر من دائرة الأربعاء «ج» برئاسة المستشار وجيه أديب، أن مجرد الاشتباه من رجال الشرطة في قائد السيارة بسبب عدم إتزانه وضعف إدراكه، وإجرائهم تحليلا لعينة من بوله، لا تعتبر حالة تلبس بإرتكاب جريمة، وهو ما يبطل جميع الإجراءات المترتبة عليه، ويعتبر إنحراف في .إستعمال السلطة، لا يعتد به أمام القضاء.
أشارت المحكمة إلى أن المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حظرت التدخل التعسفى فى الحياة الخاصة أو الحملات على الشرف أو السمعة، والمادة 54 من الدستور تعتبر الحرية الشخصية مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد.

( الطعن رقم 30770 لسنة 83 قضائية بتاريخ 31 / 12 / 2017 )